دانلود تحقیق درمورد قانون کار در ايران

با دانلود تحقیق در مورد قانون کار در ايران در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قانون کار در ايران را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قانون کار در ايران ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد قانون کار در ايران

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:33 صفحه

قسمتی از فایل:

متن کامل پیش نویس دوم اصلاح قانون کار

الف: به مادۀ هفت قانون، تبصرۀ سه به شرح زیر اضافه می شود:

- تبصرۀ سه: قراردادهای با بیش از 30 روز، باید به صورت کتبی و در فرم

مخصوصی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات

تهیه و در اختیار قرار می گیرد، باشد. عدم اجرای تکلیف فوق، نافی حقوق

کارگران نخواهد بود.

ب: بند ” ز“ به مادۀ ” 21 “ قانون کار اضافه می شود و هم چنین تبصرۀ مادۀ مذکور به

تبصرۀ یک تغییر یافته و تبصرۀ ” 2 “ آن به شرح ذیل الحاق می شود:

- ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در نتیجۀ الزامات قانون و مقررات یا

شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری، به

تعطیلی تمام و یا بخشی از کار منجر شود.

- تبصره: 2 مورد مذکور در بند ” ز “ باید به تأیید هیأتی مرکب از استاندار یا معاون

وی، سازمان های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، مدیر کل تأمین اجتماعی،

نمایندۀ تشکیلات کارگری واحد و در صورت فقدان نمایندۀ تشکیلات کارگری

حایز اکثریت در استان، کارفرما و یا نمایندۀ آن برسد. چنان چه به تشخیص هیأت

مذکور، تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول خاتمۀ کار و

مقررات بیمۀ بیکاری می شود.

قانون کار و طرحي ديگر

بررسي پيش نويس تائيد نشده طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در كميسيون صنايع و معادن آغاز شده است؛در بخشي از اين طرح كه در قالب اصل 85 قانون اساسي بررسي مي شود، اصلاح برخي از مفاد قانون كار نيز پيش بيني گرديده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسي مجلس در برخي موارد بررسي برخي طرح ها را به كميسيونهاي خاص واگذار مي كند و مصوبه اين كميسيون ها در حكم قانون است كه بطور مستقيم به شوراي نگهبان ارجاع مي شود و مجلس صرفا مي تواند پيرامون مدت زمان اجرايي مصوبه تصميم گيري نمايد.

بنابر اظهار كارشناسان و صاحب نظران كارگري، مفاد مهم اين طرح در بحث اصلاح قانون كار، تقريبا مفاد پيش نويس اصلاح قانون كار است كه چندي پيش توسط وزير كار ارائه شده و با واكنش هاي تند جامعه كارگري مواجه گرديد.

به اعتقاد كارشناسان، كاهش حق بيمه سهم كارفرمايان، پيش بيني حق فسخ قرارداد به صورت يك جانبه توسط كارفرمايان،‌‏تعطيلي كارخانه ها در قالب طرح تغيير ساختار واحدها و آزادي عمل كارفرمايان در اين خصوص، اعطاي حق اخراج به كارفرمايان و حذف نظر تشكل هاي كارگري در اين زمينه و ... از جمله مهمترين مواردي هستند كه درمبحث اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري پيش بيني گرديده و تا حد زيادي با پيش نويس اصلاح قانون كار پيشنهادي وزارت كار همخواني دارد.

به هر حال با وجود اعتراضات گسترده كارگري و نهادهاي كارگري به پيش نويس اصلاح قانون كار و آگاهي نمايندگان محترم مجلس به عواقب اين موضوع، طرح مجدد اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري جاي بحث و تامل دارد.

بنا بر اظهاريكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن بررسي اصلاح قانون كار در طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذار ظرف دو هفته آينده در كميسيون مذكور آغاز مي شود.

در ذيل متن كامل پيش نويس تاييد نشده طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و اصلاح قانون كار را مي خوانيد: