دانلود تحقیق درمورد شوراها
با دانلود تحقیق در مورد شوراها در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق شوراها را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق شوراها ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد شوراها
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:46 صفحه
قسمتی از فایل:
يكي از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي ايران، ايجاد شوراهاي اسلامي است كه يكي از مظاهر دموكراسي و حاكميت مردم به شمار مي رود. هدف از تشكيل اين شوراها، شركت دان مردم در ادارة امور است، از پايين ترين سطح جامعه تا بالاترين سطح آن و در تمام واحدهاي سازماني و واحدهاي كار تا مردم به ادارة امور شهر و محلي كه در آن زندگي مي كنند و يا سازماني كه در آن كار مي كنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصيت و مسئوليت كنند. علاوه بر اين، از اين طريق زمينة بحث و گفتگو در سطح محلي و ملي، براي همة افراد و همه گروهها فراهم مي شود و مسائل و مشكلات اجتماعي بروشني و با بي غرضي و با ديدي انتقادي مطرح، و براي آنها راه حلهاي مناسب و سازنده پيدا مي شود و بالاخره روابط سالم و مردمي، جايگزين روابط شخصي و بوروكراسي پيچيده و استبدادي مي گردد.
بديهي است در فضاي بسته و نفوذ ناپذير و در پشت درهاي بسته، بين دستگاه رهبري و مدرم تفاهم به وجود نمي آيد و گردانندگان امور نمي توانند از حدود عقايد و افكار و خواستها و تمايلات افراد آگاهي يابند. در نتيجه، مسائل در پشت هاله اي از ابهام، سوء تفاهم و ريا و تزوير باقي مي ماند.
شوراهاي اداري و كارگري، در بحبوحة انقلاب و در زماني كه پيكار بين انقلابيون و رژيم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، كارخانجات و مراكز آموزشي و محلات شهرها، به نام شوراها، كميته ها و هيأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبري تظاهرات، راهپيماييها، اعتصابها و به طور كلي مبارزه با رژيم گذشته بود. در آن ايام كه همه چيز از هم پاشيده بود، اين شوراها شبكة عظيمي از نيروي فعال و متحرك را تشكيل مي دادند و به طور موقت، مديريت دستگاهها و سازمانهاي مربوط را بر عهده گرفتند تا آنكه دولت موقت انقلابي توانست رشتة امور را به دست گيرد، چون وجود اين شوراها بر اساس ضوابط معيني نبود، براي جلوگيري از تداخل و لوث شدن مسئوليتها، لايحة قانوني شوراهاي محلي در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهاي شهر و طريقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصويبنامة هيأت وزيران دربارة «اصول تشكيل شوراهاي كاركنان در موسسات دولتي و خصوصي« در 15/7/1358، مدتها پيش از تصويب قانون اساس تصويب و به دولت ابلاغ شد.